پس از اینکه حاکمیت دینی بیش از ۴۳ سال پیش قدرت را در ایران دست گرفت، با موج‌های عظیم و پیاپی اعتراض‌های مردمی مواجه بوده است که در گستره جغرافیایی وسیعی شکل گرفته و همه استان‌های ایران را در بر گرفته است. برخی از این اعتراض‌ها به‌نسبت کوچک و برخی دیگر عظیم بوده‌اند‌ــ از اعتراض‌های سال ۱۹۹۹ گرفته تا اعتراض‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱، و ۲۰۲۲. آخرین مورد این اعتراض‌ها در واکنش به قتل مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد، به‌دست به‌اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد. همه این اعتراض‌ها بحران مشروعیت بنیادینی را آشکار کرده است که از زمان آغاز حکومت جمهوری اسلامی در حال رشد و گسترش بوده است، بحرانی که ناشی از سیاست‌های داخلی ناموفق و ماجراجویی‌های فرامرزی حکومت ایران است.

اگرچه هر موج از این اعتراض‌ها به‌ دلیل خاصی صورت گرفته است، اما اعتراض‌های جاری و متعدد پیشین دو شاخص مشترک داشته‌اند. عامل نخست سیاسی است که به دلیل نارضایتی عمومی گسترده از رژیم ایران و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال زنان، اقلیت‌های قومی و گروه‌های غیرشیعه شکل گرفته است. عامل دوم اقتصادی-اجتماعی است که این موارد را شامل می‌شود: نارضایتی عمومی از نبود عدالت اجتماعی، شرایط اقتصادی و معیشتی که مرتب وخیم‌تر می‌شود، سلطه رژیم بر فعالیت‌های اقتصادی، نخبه‌گرایی و تبعیض طبقاتی، فساد گسترده، و فشار عظیم بر مردمی که باید بار تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی نادرست حکومت ایران را تحمل کنند.

نه تنها موضوع‌های مشابهی موجب آغاز موج اعتراض‌ها شده است، بلکه از الگوی یکسانی نیز برخوردار بوده‌اند و از نقطه آغازین‌ــ چه در مرکز ایران و چه در مناطق حاشیه‌ای‌ــ به‌سرعت به سراسر کشور گسترش یافته است. هر موج از اعتراض‌ها در ایران به‌سرعت به اکثر شهرهای ایران گسترش یافته است. یک شباهت دیگر این است که معترضان در همه موج‌های اعتراض‌ها از تفاوت‌های قومی فراتر رفته‌اند. این امر بازتاب‌دهنده نارضایتی عمومی از سیاست‌های رژیم و همچنین مخالفت گسترده با سیاست‌های رژیم اقتدارگرای ولی فقیه است.

تشابه دیگر بین موج‌های اعتراض‌ها تشدید و تحول هسته اصلی خواسته‌های معترضان است. صرف‌نظر از دلایل مستقیم اعتراض‌ها، خواسته‌های معترضان به‌سرعت افزایش می‌یابد و اهداف اساسی آن‌ها به سمت و سوی ابراز نارضایتی عمومی از حکومت اسلامی حرکت می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر اعتراض‌ها در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی رژیم یا رکود حاکم بر کشور آغاز شود، معترضان به‌سرعت به خواسته‌های سیاسی رو می‌آورند و خواستار تغییر رژیم می‌شوند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» که به رهبر ایران، علی خامنه‌ای، اشاره دارد در سرتاسر کشور شنیده می‌شود.

اما به استثنای اعتراض‌های جنبش سبز در سال ۲۰۰۹، که با رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی صورت گرفت، همه موج‌های اعتراضی از یک ویژگی برخوردارند: نبود رهبری. موضوع رهبری همواره عاملی مهم در سازماندهی اعتراض‌ها به شمار می‌رود و نقشی پررنگ در تعیین نقاطی ایفا می‌کند که بیشترین خطر را متوجه رژیم می‌کنند و همچنین باعث تمرکز بر خواسته‌ها و تبدیل آن به اهرم‌های اعمال فشار بر فرایند تصمیم‌گیری رژیم می‌شود.

در همه موج‌های اعتراضی در ایران، اولویت حکومت ایران همواره استفاده از دستگاه امنیتی خشن به‌عنوان راه‌حلی مطمئن بوده است و با توسل به نیروهای امنیتی، اعتراض‌ها را سرکوب کرده است. سایر اقدام‌های رژیم برای تضعیف اعتراض‌ها محدود‌سازی دسترسی به اینترنت و حتی اشاعه تئوری توطئه و طرح اتهام جدایی‌طلبی را شامل می‌شود تا به این ترتیب، ضمن توجیه استفاده بیش از حد از نیروی قهرآمیز، سرکوب معترضان را تسهیل کند.

اما جالب این‌جا است که این راهبرد همواره تاثیر معکوس داشته و نارضایتی مردمی به آغاز اعتراض‌ها منجر شده است. این راه‌حل ستون اصلی نظام‌های تمامیت‌خواه مستبد است که در ایران نیز شاهدیم و مبتنی بر حاکمیت بی‌چون‌وچرای و تک‌صدایی رهبر ایران است. اما این موضوع یکی از دلایل اصلی سقوط چندین رژیم در سراسر جهان بوده است.

مدت اعتراض‌ها در ایران متفاوت است. اعتراض‌های سال ۱۹۹۹ هفت روز به طول انجامید، حال آنکه اعتراض‌های سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ هر کدام ۱۱ روز طول کشید. با این حال، اعتراض‌ها جاری بیش از یک ماه است ادامه دارد و از همه موارد گذشته طولانی‌تر بوده است. این اعتراض‌ها نخست در مقیاس وسیعی آغاز شد اما به‌تدریج اندازه آن کوچک‌تر شده است. این به‌معنای افزایش تدریجی مدت اعتراض‌ها است که پیامدهای بزرگ‌تری برای حکومت ایران خواهد داشت.

در مقایسه با موارد پیشین، اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ گسترده‌ترین بوده است و ۸۵ شهر را در بر می‌گیرد. 

افزون بر این، اعتراض‌های ۲۰۲۲ از لحاظ مشارکت قشرها و هماهنگی بین توده مردم و نخبگان، متکثرتر و فراگیرتر از سایر اعتراض‌ها بوده است. عموم مردم در کنار استادان دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران، متخصصان و کنشگران سیاسی در مقیاسی گسترده‌تر اعتراض کرده‌اند. نخبگانی که خواسته‌هایشان با نگرانی‌های مردم عادی فاصله داشت سازمان‌دهندگان اصلی اعتراض‌ها در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ به شمار می‌رفتند، حال آنکه معترضان در سال ۲۰۱۹ عمدتا توده مردم بودند و نخبگان در اعتراض‌ها دخالت و مشارکتی نداشتند.

در اعتراض‌های سال ۲۰۲۲، به‌رغم ترس شدید از اقدام رژیم به سرکوب و کشتار، ایرانی‌ها به‌طور فزاینده‌ای از پنجره‌‌های خانه‌های خود شعارهای ضدرژیم سر می‌دهند. مهم‌تر اینکه مشارکت زنان افزایش یافته است و بسیاری از دختران و زنان موهای خود را قیچی می‌کنند، حجاب اجباری از سر برمی‌دارند، و در برخی موارد، روسری‌های خود را به آتش می‌کشند. اعتراض‌ها پیام بسیار مستقیمی داشته است: ضمن توهین به نماد رژیم، خواستار برکناری او و همچنین سقوط حکومت جمهوری اسلامی در ایران شده‌اند.

موج کنونی اعتراض‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا در مقطع زمانی حساس‌تری رخ می‌دهد و مردم ایران در مقایسه با دورهای پیشین اعتراض‌ها خشمگین‌ترند. به باور ناظران، این خشم در ایران به نقطه بحرانی رسیده است، یعنی «نقطه جوشی که ممکن است به انفجار مردمی منجر شود»، و این موضوع در پس‌زمینه شرایط معیشتی به‌شدت وخیم اتفاق می‌افتد که در اثر سیاست‌های حکومت ایران به وجود آمده است.

این اعتراض‌ها همچنین زمانی آغاز شد که مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست رسیده است و این تاخیر بدان معنا است که اعمال تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و شرایط زندگی مردم، که هم‌اکنون نیز بسیار بد است، وخیم‌تر خواهد شد، امری که علت اصلی گسترش اعتراض‌ها در چندین شهر ایران به شمار می‌رود. در نتیجه، این اعتراض‌ها به احتمال زیاد تکرار خواهد شد یا به‌طور متناوب ادامه خواهد یافت.

این مرحله از اعتراض‌ها در دوران تندروترین رئیس‌جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی‌، رخ می‌دهد. او یکی از متعصب‌ترین روحانیونی به شمار می‌رود که در ایران به قدرت رسیده است. نباید فراموش کنیم که او عضو «کمیته مرگ» بدنامی است که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ زیر نظارت آن صورت گرفت. موضع رادیکال رئیسی در استفاده از واژه «قاطعانه» به چشم می‌خورد، زمانی که به سپاه پاسداران و برای نخستین بار به ارتش ایران دستور ‌داده است تا قاطعانه از قهوه قهریه علیه معترضان استفاده کنند. این امر ممکن است به خشم معترضان دامن بزند زیرا این سیاست‌ها موجب تحریک بیشتر آن‌ها خواهد شد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه رئیسی که با حذف رقبای اصلاح‌طلب به ریاست جمهوری رسید، و نارضایتی عمومی را برانگیخت‌، امری که نشانه آن پایین‌ترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود.

در مجموع، به نظر می‌رسد که کاهش فاصله زمان بین چهار موج اعتراضی اصلی‌ــ یک یا دو سال بین هر موج (۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲)‌ــ در مقایسه با فاصله زمانی یک دهه‌ای در سه موج اعتراضی پیش از آن (۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷) زنگ خطری برای آینده رژیم روحانیون در ایران است. این میزان خشم و نارضایتی، که ناشی از سیاست‌های رژیم است، می‌تواند در نهایت به یک قیام مردمی بزرگ در ایران منجر شود. 

حکومت ایران برای بقای خود باید در سیاست‌هایش بازبینی کند و رفتارش در داخل و خارج از کشور را تغییر دهد، از ماجراجویی‌های برون‌مرزی بیهوده دست بردارد و منابع مردم ایران را خرج تامین مالی بازیگران نیابتی سیاسی و نظامی خود در خارج از کشور برای پیشبرد پروژه ویرانگرش نکند تا به این ترتیب، بتواند به شرایط معیشتی و اقتصادی ایرانی‌ها بپردازد و با ساختن کشور، اوضاع شهروندان خود را سروسامان دهد.